قضت محكمة جنوب القاهرة صباح الخميس بإحالة
أوراق محسن السكري المتهم الأول
وهشام طلعت مصطفى المتهم الثانى
إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه تمهيدا لإعدامهما
وذلك لإدانتهما في قضية
مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وحددت المحكمة جلسة 25 يونيو القادم للنطق بالحكم
النهائي في اعدامها بعد تلقي الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية
وهو رأي استشاري وليس ملزما
لهيئة المحكمة - وقررت استمرار حبس المتهمين حتى ذلك الحين.
وعقب نطق المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة بالحكم
الذي استغرق ثوان معدودة
سادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى العارمة وانتابت اهالي المتهمين
وبعض العاملين بشركات طلعت مصطفى حالة من الصراخ
والعويل والبكاء الهستيري.
هشام ومحسن مذهولان وإصيبت أسرة المتهمان
هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بحالة من الهياج
وظلوا يصرخون غير مصدقين حكم المحكمة
وقاموا بالتعدى على بعض الصحفيين.
وإصيب المتهمان هشام ومحسن بحالة صمت وذهول وانهيار
غير مصدقين قرار المحكمة.
وقام رجال الامن بسحب المتهمين رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى
وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري خارج القفص
لترحيلهما مرة إلى اخرى إلى السجن.
من جانبه قال سمير الششتاوي، عضو فريق الدفاع
عن هشام طلعت الحكم بأنه "قاس ومخالف للقانون، ومخالف للاستدلال"
مؤكداً نية نقضه بعد صدور الحكم النهائي.
وتوقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى، وقال انه من الممكن
ان تخلص إلى حكم مغاير"، مشيرا إلى احتمال أن يطول النظر
في القضية لمدة عام آخر. أما محامي المجني عليها
الراحلة سوزان تميم، فقال "نحن نقبل حكم المحكمة ونحترم القانون".
اغماءات واشتباكات داخل القاعة
وفقدت سحر - شقيقة هشام طلعت - وعيها داخل المحكمة فور النطق بقرار
إحالة شقيقها إلى المفتى وإضطر أفراد طاقم الحراسة الخاصة بها
إلى حملها خارج قاعة المحكمة ومنها إلى سيارتها.
وإعتدى أفراد الحراسة الحاضرين مع شقيقة هشام طلعت مصطفى
على المصورين الصحفيين الذين تدافعوا فور
رفع رئيس المحكمة للجلسة لتصوير محسن السكرى وهشام طلعت، وأقاربهما.
وبادر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة
اللواء اسماعيل الشاعر - الذى كان متواجدا لحظة النطق بالحكم - بالطلب
من حرس المحكمة حماية الصحفيين ومرافقتهم الى خارج قاعة المحكمة
بعيدا عن أهالى المتهمين الغاضبين.
وأصيب والد محسن السكرى - الذى حضر كافة
جلسات المحاكمة
وجلسة الخميس - بحالة إنهيار وتعالت صرخاته وأقربائه
عقب صدور قرار إحالة نجله إلى المفتى تمهيدا لاعدامه، فيما تلفظ
العديد من الحضور من أقارب ومعارف المتهمين
السكرى وطلعت مصطفى بألفاظ نابية، وسب بحق الصحفيين
والاعلاميين متهمين اياهم بأنهم قاموا بتضخيم القضية
إعلاميا والتأثير على المحكمة.
كما وقعت مشادات وتشابك بالايدي بين رجال الامن
داخل القاعة وبين اهالي المتهمين والمحامين
وكذلك مع رجال الاعلام المتواجدين بكثافة لتغطية الجلسة.
حضور اعلامي وأمني مكثف وتمت الجلسة وسط استعدادات
أمنية مشددة حيث بدأت منذ مساء الأربعاء بالقاهرة
إجراءات تأمين منطقة المحكمة وسط حضور إعلامى
مكثف من وكالات الانباء العالمية وقنوات التليفزيون
العربية والمحلية والعالمية والصحفيون والمصورون
الذين احتشدوا منذ الثالثة فجر الخميس أمام مبنى المحكمة
وبداخل قاعة السادات التى اكتظت بهم تماما
.
وإحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة، بمشاركة 4 آلاف
ضابط وجندي منالأمن المركزى والقوات الخاصة
وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة
التى تم مسحها بواسطة كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات
والقناصة فوق الأسطح المحيطة بالمحكمة
..
فضلا عن التدقيق فى هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتى
ومرورهم على ثلاث بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة
وتسجيل أسمائهم ووظائفهم أكثر من مرة.
وتم تخصص باب جانبي لدخول الموظفين بالمحكمة والمحامين..
وباب لاعضاء النيابة والقضاة وباب لدخول المتهمين
الذين حضروا في السابعة صباحا وكل واحد منهما في سيارة ترحيلات
منفصلة تحرسها 4 سيارات شرطة..
وباب لدخول الاعلاميين لقاعة المحكمة.
وحدثت مشادات لفظية وصلت الى حد الإشتباك بين مصورى
القنوات الفضائية والصحفيين نتيجة الزحام الشديد
وعدم اتساع القاعة للحضور الهائل، ووصل الأمر إلى حد الاشتباك العنيف
بين أحد الصحفيين بجريدة خاصة وأحد مصورى الفضائيات، حيث تعديا
باللكمات والضرب العنيف والسباب فى حق بعضهما البعض
قبل أن يتدخل الأمن لاخراجهما معا من القاعة. كما بدأت
أسرة المجني عليها فى التوافد يوم الأربعاء الى القاهرة من دبى
لحضور جلسة النطق بالحكم وعدد من المحامين الأجانب.
قضية هزت الرأي العام وبذلك تكون المحكمة قد أكدت
ان مقتل سوزن تميم تم على يد محسن السكري
بتحريض من رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى.
وكانت القضية قد هزت الرأي العام المصرى والعربى
منذ الكشف عنها في 3 سبتمبر الماضي
وحتى حظر النشر فيها في نوفمبر الماضى.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق
محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير
ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي
تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل
المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضى
مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منه
ا لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن
.
وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس عندما تم إلقاء القبض
علي ضابط الشرطة السابق محسن منير علي حمدي السكري
بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية
..
حيث ورد في 6 أغسطس كتاب انتربول أبو ظبي للتحري
عن السكري لارتكابه جريمة قتل المجني عليها في دبي
وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات..
فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي..
وحظر النشر لعدم التأثير على مسار التحقيق.
وتم ادراج إسم المتهمين على قوائم المنع من السفر
واستصدار إذن من مجلس الشوري باتخاذ الاجراءات الجنائية
ضد هشام طلعت عضو مجلس الشوري.
وصدر قرار النيابة بحبس السكري على ذمة التحقيقات.
وفي 2 سبتمبر صدر قرار النائب العام بحبس هشام طلعت مصطفى..
وصدر قرار الاتهام في القضية..
حيث قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
إحالة المتهمين محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي
لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية
سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضى.
وتضمن قرار الاتهام بان المتهم الأول محسن السكري
ارتكب جناية خارج مصر اذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم
عمدا مع سبق الاصرار..
بان عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها
ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن..
ثم تبعها الى دبي بدولة الامارات العربية
حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها.
واشتري السكري سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض
وتوجه الي مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة
مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة
وما أن فتحت الباب حتي انهال عليها ضربا بالسكين
محدثا إصابات لشل مقاومتها وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية
والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها..
وذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه علي مليوني دولار
نقدا ثمنا لارتكاب الجريمة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق